تقدم الأستاذ محمد عبدالحميد جاد كريم، المحامي بالنقض أمام المحكمة الدستورية العليا، بمرافعة موسعة في واحدة من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والرأي العام، والتي تتعلق بواقعة حريق أودت بحياة سيدة شابة وسط اتهامات جنائية معقدة وتشابكات أسرية.
وخلال نظر الدعوى، تداولت المحكمة جلساتها على مدار عدة أشهر، حيث مثل أمامها كافة الأطباء المعالجين للحالة، وتمت مناقشتهم واستجوابهم بشكل تفصيلي للوقوف على حقيقة الحالة الطبية والظروف المحيطة بها. وأكد فريق الدفاع، في مرافعته، أن مسار التحقيقات – وفقًا لما ورد بأوراق القضية – تضمن ما اعتبره “تدبيرًا للاتهام” للزوج ووالده، الأمر الذي – بحسب الدفاع – أدى إلى طمس جوانب أخرى من الحقيقة وإهدار حقوق أطراف في القضية.
وأشار الدفاع إلى أن التحقيقات الطبية كشفت، أثناء فترة العلاج، عن وجود حمل لدى المتوفاة، رغم توقيعها سابقًا على إقرار يفيد بعدم حملها، وهو ما أثار تساؤلات وشكوكًا إضافية حول ملابسات الواقعة، لا سيما في ظل وجود خلافات زوجية قائمة منذ نحو عامين، وفق ما جاء بأقوال الشهود والمستندات المقدمة.
وبحسب التقارير الطبية، توفيت السيدة متأثرة بإصابات حروق بالغة، لتنتهي المحاكمة بصدور حكم بالإعدام شنقًا بحق المتهمان في القضية،
وبفضل اللّٰه عز وجل، وبجهدٍ مشرف وعملٍ قانوني محترف, استطاع المستشار محمد عبدالحميد تحقيق إنجاز عظيم بإلغاء حكم الإعدام شنقًا، والقضاء مجددًا بالبراءة.
وذلك بعد ظهور الحقيقة كاملة، وبيان أن المتهمَين لم يرتكبا واقعة القتل، وأنه تم الزج بهما ظلمًا.
كل التقدير والاحترام لهذا المجهود الكبير، الذي يعكس رسالة العدالة الحقيقية، وأن الحق مهما تأخر لابد أن يظهر.
اليء عظيم ان يكون بالسويس محامين شطار علي قدر كبير من الدراسة
وحفظ القوانين