ناقش الإعلامي تامر بسيوني خلال لقاء موسع مع ممثلي مشروع شباب الخريجين بحي النزهة، أسباب قرار إزالة المشاتل المقامة بالمنطقة، رغم تأكيد المنتفعين التزامهم بسداد رسوم حق الانتفاع وصدور حكم قضائي لصالحهم.
وجاء الاجتماع في إطار حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا بين أصحاب المشاتل والجهات المعنية، حيث أوضح ممثلو المشروع أنهم يعملون بشكل قانوني، ويقومون بسداد مستحقات حق الانتفاع بانتظام، مشيرين إلى حصولهم على حكم من المحكمة يؤكد أحقيتهم في الاستمرار بالنشاط.
من جانبه، شدد بسيوني على أهمية الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، مؤكدًا أن القضية تمس شريحة من شباب الخريجين الذين يعتمدون على هذه المشاتل كمصدر دخل أساسي. كما طالب بضرورة مراجعة الإجراءات المتخذة، والتحقق من مدى توافقها مع الأحكام القضائية الصادرة، حفاظًا على حقوق الشباب وتطبيقًا لمبدأ سيادة القانون.
وأشار الحاضرون إلى أن إزالة المشاتل قد تترتب عليها أضرار اقتصادية واجتماعية، سواء على العاملين بالمشروع أو على المستفيدين من الخدمات التي تقدمها تلك المشاتل، داعين إلى فتح قنوات حوار عاجلة للوصول إلى حل يوازن بين خطط التطوير والحفاظ على حقوق المنتفعين.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية الشفافية في عرض الملابسات القانونية والإدارية المتعلقة بالقرار، والعمل على إيجاد صيغة توافقية تضمن تنفيذ القانون دون الإضرار بمصالح شباب الخريجين.